سند ملکی رهنی از جنبههای مختلفی مزایای قابل توجهی دارد که در زیر به برخی از این مزایا اشاره میکنیم:
یکی از اصلیترین مزایای سند ملکی رهنی، فراهم کردن امکان دسترسی به منابع مالی برای افراد و کسبوکارها است. این سند به عنوان وثیقه، تضمین میکند که وامدهنده در صورت عدم بازپرداخت وام، میتواند از طریق فروش ملک، مطالبات خود را وصول نماید.
به دلیل وجود وثیقه معتبر، بانکها معمولاً نرخ بهره پایینتری برای وامهای رهنی ارائه میدهند. این امر به نفع وامگیرنده است که میتواند وام با هزینه کمتری دریافت کند.
وامهای رهنی معمولاً دارای مدت بازپرداخت بلندمدتتری نسبت به وامهای بدون وثیقه هستند. این امر به وامگیرنده کمک میکند تا به طور متعادلتری بازپرداخت وام را انجام دهد.
داشتن سند ملکی رهنی میتواند به وامگیرنده کمک کند تا اعتبار مالی خود را افزایش دهد. بانکها و موسسات مالی به افراد و کسبوکارهایی که دارای وثیقه ملکی هستند، اعتماد بیشتری دارند.
علاوه بر مزایا، سند ملکی رهنی با چالشها و محدودیتهایی نیز همراه است که برخی از این چالشها عبارتند از:
یکی از مهمترین چالشهای سند ملکی رهنی، ریسک از دست دادن ملک در صورت عدم توانایی در بازپرداخت وام است. وامگیرنده باید مطمئن باشد که توانایی مالی برای بازپرداخت وام را دارد تا از این ریسک جلوگیری کند.
صدور سند ملکی رهنی نیاز به مراحل اداری و قانونی متعددی دارد که ممکن است زمانبر و پیچیده باشد. این امر میتواند برای وامگیرنده مشکلساز باشد.
فرآیند صدور و ثبت سند ملکی رهنی با هزینههای اضافی از جمله هزینه ارزیابی ملک، هزینه ثبت اسناد و هزینههای بانکی همراه است که باید توسط وامگیرنده پرداخت شود.
نام و نام خانوادگی مالک، خلاصهای از نحوه ی چگونگی از بین رفتن و یا گم شدن سند مالکیت، آدرس ملک و شماره پلاک ثبتی، ذکر معاملاتی که در رابطه با سند ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده است، در آگهی منتشر میشود. اگر فردی در رابطه با این آگهی اعتراضی داشت مبنی بر اینکه در زمینه ی ملک مذکور معاملهای انجام داده است و یا سند مالکیت نزد او می باشد، می تواند ظرف مدت زمان ده روز پس از انتشار آگهی به ادارهی ثبت مراجعه نماید و با ارائهی مدارک و سند مالکیت اعتراض خود را بیان کند.
در صورت پیدا شدن سند اصلی ملک، سند المثنی آن باطل میشود. با پیدا شدن سند اصلی صاحب سند باید موضوع را به صورت مکتوب به اداره ی ثبت اعلام نماید. اگر با سند المثنی معاملهای صورت نپذیرفته باشد باید برای ابطال آن اقدام نماید، اما اگر با سند المثنی معاملهای صورت گرفته باشد سند اصلی باطل میشود.